مالیات بر بردهداری: به نفع چه کسی است؟
آمریکا «جریمههای» تعرفهای علیه کار اجباری پیشنهاد میکند
SP500
منطقه کلیدی:7,500 - 7,600
خرید: 7,680 (در یک شکست قاطع بالای ۷۶۵۰); هدف 7,900; حد ضرر7,600
فروش: 7,450 (در برابر پسزمینهای بنیادین قوی و منفی); هدف 7,350-7,200; حد ضرر7,530
دولت ترامپ پیشنهاد کرده است که به دلیل استفاده از کار اجباری، تعرفههای جدیدی بر واردات از 60 کشور اعمال شود. فرض بر این است که شرکای تجاری اصلی ایالات متحده ـ از اتحادیه اروپا تا هند ـ نتوانستهاند مانع ورود کالاهای تولیدشده با استفاده از کار اجباری به زنجیرههای تأمین جهانی شوند.
استدلال حقوقی اصلی این نیست که هر یک از این کشورها در تمامی بخشهای صادراتی خود بهطور اثباتشده از کار اجباری استفاده میکنند، بلکه این است که قوانین، سیاستها و رویههای آنها در زمینه جلوگیری و/یا اجرای مؤثر ممنوعیت واردات چنین کالاهایی «ناکافی» تلقی میشود.
در آمریکا معتقدند که ناتوانی در حل این مشکل، کارگران آمریکایی را مجبور میکند در «شرایط نابرابر» رقابت کنند. این اقدام در شرایطی سطح جدیدی از ریسک تجاری را به بازار اضافه میکند که شاخص S&P 500 در رکورد تاریخی جدیدی بسته شده است.
یادآوری میکنیم:
تعرفههای جدید بر پایه نتایج تحقیقات انجامشده تحت بخش 301 قانون تجارت سال 1974 استوار است؛ ابزاری قدرتمند که احتمالاً لغو آن در آینده دشوار خواهد بود. دفتر نماینده تجاری ایالات متحده تعرفههای اضافی 10% یا 12.5% را پیشنهاد کرده است. ترامپ پیشتر بهعنوان اقدامی موقت، تحت بخش 122 یک عوارض جهانی 10% اعمال کرده بود، اما اعتبار آن در ماه ژوئیه به پایان میرسد. اجرای تعرفههای جدید «کارگری» همزمان با پایان این عوارض موقت خواهد بود.
برای ایالات متحده، این اقدام هم جنبه اخلاقی دارد و هم ژئواکونومیک.
پیشبینی میشود اقتصادهایی که واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری را بهطور کامل یا جزئی ممنوع میکنند، با تعرفههای اضافی روبهرو شوند. به این ترتیب، کانادا، مکزیک، تایوان و بریتانیا «جریمهای» معادل 10% پرداخت خواهند کرد، در حالی که چین، ژاپن، هند، کره جنوبی، برزیل و سوئیس با تعرفه 12.5% مواجه خواهند شد.
- از منظر اقتصادی، این اقدام تلاشی برای تبدیل نظام فعلی آمریکا در مبارزه با کار اجباری از مکانیزمی برای جلوگیری از ورود کالاهای «آلوده» به یک اهرم تعرفهای فراگیر علیه شرکای تجاری به نظر میرسد.
- این طرح بخشی از تلاشهای ترامپ برای احیای سیاست تعرفهای خود پس از آن است که دیوان عالی در ماه فوریه حکم داد او با استفاده از اختیارات اضطراری برای اعمال تعرفههای گسترده، از حدود اختیارات خود فراتر رفته است.
- ایالات متحده همچنین در حال جمعآوری نظرات عمومی درباره ایجاد «شورای تجارت آمریکا–چین» جدید است که پس از دیدار ترامپ با شی جینپینگ مورد توافق قرار گرفت. این شورا میتواند کالاهایی را که نسبت به تعرفهها حساس نیستند شناسایی کند تا حتی در صورت حفظ تعرفههای گستردهتر، از شرایط ترجیحی برخوردار شوند.
برای شخص ترامپ، توازن سیاسی این طرح دوگانه است. این یکی از موارد نادری است که میتوان تعرفهها را همزمان بهعنوان حمایت از اشتغال، اعمال فشار بر چین، مبارزه با کار بردهوار و برقراری نظم در گمرک معرفی کرد. چنین ترکیبی برای رأیدهندگان ایالتهای صنعتی جذاب است.
این طرح شامل چندین استثنا نیز میشود:
- سهمیه پوشاک و منسوجات از برخی کشورها به حجم صادرات منسوجات آمریکایی به آن کشورها وابسته خواهد بود.
- گوشت گاو، گوجهفرنگی، موز، قهوه، آب پرتقال و سایر محصولات غذایی بهطور کامل از تعرفهها معاف خواهند بود.
- فلزات (که پیشتر مشمول عوارض دیگری هستند) و همچنین برخی انواع سوخت و مواد شیمیایی از این طرح مستثنا شدهاند.
و در نتیجه چه خواهد شد؟
شرکتهایی که دارای زنجیرههای تأمین جهانی هستند ممکن است با تعرفههای بالاتر، الزامات مستندسازی بیشتر و فشارهای جدید برای اثبات نبود کار اجباری در زنجیرههای تأمین خود مواجه شوند.
این ابتکار آزمونی جدی برای بزرگترین شرکای تجاری آمریکا خواهد بود. همچنین این اقدام ثبات آتشبس تجاری با چین را که در نشست ماه مه با شی جینپینگ حاصل شد، زیر سؤال میبرد.
از همین ابتدا تأکید میکنیم که این تنها یک طرح پیشنهادی است. تعرفههای جدید بلافاصله اجرایی نخواهند شد. یک دوره مشاوره عمومی در نظر گرفته شده است که طی آن امکان اعمال تغییرات در طرح وجود دارد. نظرات مکتوب تا 6 ژوئیه پذیرفته میشود و جلسات استماع عمومی کمیسیون بخش 301 از 7 ژوئیه آغاز خواهد شد.
پس عاقلانه رفتار میکنیم و بیجهت ریسک نمیکنیم.
برای همه آرزوی سود!
