الذكرى الأولى للحرب التجارية لترامب

SP500

المنطقة الرئيسية:6,700 - 6,800

الشراء:6,850 (في حالة تراجع بعد إعادة اختبار مستوى 6,750); الهدف7,100; ستوب لوس6,780

بيع:6,650 (على أساس سلبي قوي); الهدف6,400; ستوب لوس6,720

منذ أبريل 2025، انتقلت الولايات المتحدة من زيادات جمركية متقطعة إلى حرب تجارية حقيقية. خلال عام واحد، أدت سياسة ترامب إلى تفكيك التجارة العالمية وتحويلها إلى نمط من الصفقات الثنائية. وهذا يعني أن الرسوم الجمركية لم تعد مجرد ضريبة على الواردات، بل أصبحت عاملاً اقتصادياً كلياً رئيسياً يؤثر على العملات والسلع وشهية المخاطرة العالمية.

يواصل ترامب التلاعب بـ«فرصة إلغاء الرسوم الجمركية» (التي هي في الواقع معلّقة قانونياً بالفعل) في إطار أهداف أكثر شمولاً. وبالمناسبة، تم الإعلان عن زيادة جديدة في الرسوم على قطاع الأدوية تصل إلى 200% بحلول صيف هذا العام — وهو الخطر القطاعي الكبير التالي.

تذكير:

منذ 2 أبريل 2025، يطبّق ترامب سياسة «الرسوم المتبادلة»، مبرراً ذلك بـ«الوضع الاقتصادي الاستثنائي» الناتج عن العجز المزمن في تجارة السلع الأمريكية. المخطط بسيط: أولاً تهديد أقصى، ثم ابتزاز بإلغاء الرسوم مقابل الولاء (بما في ذلك الولاء السياسي!)، والنتيجة — صفقات جمركية ثنائية. فعلياً، بدأت الولايات المتحدة في تفكيك منظمة التجارة العالمية لصالح الحمائية التجارية.

بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية في فبراير بعدم قانونية الرسوم الجديدة، انتقلت إدارة ترامب بسرعة إلى أسس قانونية جديدة للحفاظ على الضغط الجمركي.

في النصف الثاني من عام 2025، تحولت الحرب الجمركية إلى نمط «الصفقات الفردية»؛ وتم تسجيل اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، والصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وتايوان، ودول جنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية. وتتراوح الرسوم المتفق عليها بين 10% و40%، مع شروط أكثر صرامة في بعض القطاعات (مثل المعادن الصناعية).

خلال هذا العام، أصبح من الواضح أن هدف ترامب كان أوسع بكثير من مجرد زيادة إيرادات الميزانية.

• الرسوم الجمركية تعمل ليس كـ«ضريبة»، بل كأداة للضغط التفاوضي.
• السوق لم يمت — بل غيّر شكله. فقد نما حجم التجارة العالمية أسرع من الناتج المحلي الإجمالي رغم الرسوم الأمريكية المرتفعة.
• أصبحت منتجات الذكاء الاصطناعي (الرقائق، الخوادم، معدات الشبكات) محركاً قوياً للسوق — أكثر من 30% من إجمالي نمو التجارة، وكانت تايوان وكوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا الموردين الرئيسيين.
• خسرت الصين، ولكن ليس بالشكل الذي كان يتوقعه ترامب. فقد انخفضت واردات الولايات المتحدة من الصين بنسبة 27% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، لكن العجز الأمريكي مع الصين تقلّص فقط إلى 202 مليار دولار، بينما انتقل الجزء المتبقي إلى فيتنام وتايوان، حيث ارتفع العجز الثنائي إلى مستويات قياسية.
• نشأ صراع قانوني بين الرئيس والمحكمة العليا الأمريكية، وردّ ترامب بفرض رسوم بنسبة 10% بموجب Section 122 لمعالجة اختلالات ميزان المدفوعات.

كان من المفترض أن تدعم الرسوم المرتفعة الدولار من خلال تقليص الواردات ورفع الأسعار المحلية.

لكن في ربيع 2025، فسّر السوق رسوم ترامب على أنها ضربة أولاً للنمو الأمريكي وللأصول الأمريكية. في الموجات الأولى من التصعيد، ضعف الدولار مقابل الفرنك السويسري والين الياباني، واتجه الطلب نحو الأصول الآمنة التقليدية. في صدمة 2 أبريل 2025، انخفض الدولار بدلاً من أن يرتفع.

في المقابل، عملت هدنة الولايات المتحدة والصين في عام 2025 بشكل عكسي: ارتفع الدولار وتعافى الإقبال على المخاطرة، لأن السوق اعتبر أن العامل الحاسم ليس مستوى الرسوم، بل خطر حدوث أزمة عالمية.

وماذا كانت النتيجة؟

لقد غيّرت حرب الرسوم الجمركية لترامب آلية تسعير أسواق العملات والسلع:

• لم يعد الدولار المستفيد غير المشروط من النمو؛
• استعاد الذهب علاوة سياسية مستقرة؛
• تنخفض السلع عند ارتفاع مخاطر التباطؤ العالمي؛
• تستجيب المعادن الصناعية ليس فقط للعوامل الاقتصادية الكلية، بل أيضاً للصيغ الجمركية المحددة التي تضعها واشنطن.

تستمر حرب ترامب الجمركية: فقد انتقلت من مرحلة الصدمة إلى مرحلة المواجهة مع رؤوس الأموال الكبيرة — المحلية والأجنبية — ويمكن أن تستمر هذه الحالة لسنوات. لذلك، فإن تجاهل تأثير العدوان الجمركي يعني تجاهل أحد أهم محركات السوق الحديثة. وسيتعين التكيّف مع ذلك.

صرف بحكمة ونتجنب المخاطر غير الضرورية.

أرباح موفقة للجميع!