الحرب الجمركية، الموسم الثالث. الولايات المتحدة ضد الرئيس

EUR/USD

المنطقة الرئيسية:1.1500 - 1.1550

الشراء:1.1580 (بعد إعادة اختبار المستوى 1.16) ; الهدف1.1700; StopLoss 1.1520

بيع:1.1480 (على أساس سلبي قوي) ; الهدف1.1350; StopLoss 1.1550

تعمل إدارة ترامب على إعداد خطط بديلة في حال قررت المحكمة العليا إلغاء أحد أهم ركائز سياسته الجمركية، بهدف استبدال الرسوم المفروضة في أسرع وقت ممكن. وتشمل هذه البدائل المادتين 301 و122 من قانون التجارة، اللتين تمنحان الرئيس صلاحية فرض الرسوم بشكل أحادي.

تذكير: الرسوم الجمركية التي فُرضت في عام 2025 ضمن ما يسمى “رسوم يوم التحرير” كانت من أكبر التعديلات في السياسة التجارية الأمريكية خلال العقود الأخيرة. فقد شملت تقريباً جميع فئات السلع المستوردة، بفرض تعريفة أساسية بنسبة 10% ورسوم أعلى تتراوح بين 11% و100% ضد الدول ذات “الاختلالات التجارية غير العادلة”.

كما استخدم ترامب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لفرض رسوم على قطاعات مثل صناعة المعادن وصناعة السيارات.

وقد قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية سابقاً بأن العديد من هذه الإجراءات غير قانوني، إذ اعتبرت أن الرئيس استخدم صلاحياته بموجب قانون السلطات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ (IEEPA) بشكل مفرط ودون مبررات كافية.

المحكمة العليا الأمريكية بدأت بالنظر في القضية.

وتستعد الإدارة لاحتمال صدور قرار غير مُلائم، خاصة وأن بعض القضاة أبدوا خلال الجلسات العلنية هذا الشهر موقفاً سلبياً تجاه فكرة الرسوم الشاملة. وبالطبع، يمكن للمحكمة أن تُبقي على الرسوم أو تُخفّضها أو تعتمد نهجاً أكثر دقة.

إذا ألغت المحكمة العليا تعريفات ترامب بالكامل، ستكون الآثار ضخمة — من إعادة احتساب الموازنة إلى تحركات كبيرة في الأسواق المالية:

• فقدان الأساس القانوني للرسوم
• إعادة الرسوم المدفوعة سابقاً: عبء مالي يُقدّر بين 750 مليار و1 تريليون دولار
• تداعيات إضافية: تدهور الميزانية؛ ارتفاع العجز؛ تغيّر استراتيجية إصدار سندات الخزانة؛ ضغط كبير على سوق الديون
• عملية إعادة الرسوم ومراجعة الإجراءات الجمركية قد تستغرق سنة أو أكثر

انخفاض ضغوط التضخم المستورد قد يغيّر توقعات أسعار الفائدة.

كانت الرسوم أداة ضغط قوية لصالح الولايات المتحدة في المفاوضات التجارية. وإذا أُبطلت قانونياً، ستضعف قدرة واشنطن التفاوضية، وسيُعيد الشركاء تقييم سياساتهم الجمركية.

المستفيدون من إلغاء الرسوم: شركات التجزئة، شركات الإلكترونيات، الشركات المعتمدة على الواردات الرخيصة، ومؤسسات الخدمات اللوجستية.

الخاسرون: الصناعات الأمريكية التي كانت تعتمد على ميزة الأسعار، قطاع المعادن، وبعض قطاعات التصنيع.

وبالنسبة للمتداولين، من الضروري مراقبة ما يلي:

• التقلب — قرار المحكمة سيكون محفزاً اقتصادياً كبيراً
• اضطراب القطاعات — المستوردون يكسبون، والصناعات المحلية تخسر
• المخاطر المالية — التعويضات المحتملة ستضغط على سوق السندات

كما يجب متابعة ردود الكونغرس ووزارة الخزانة، وإجراءات الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا، وتغيّرات سلاسل التوريد، وتطورات التضخم، وتوقعات الاحتياطي الفدرالي.

هذا الحدث لا يمثل نهاية الحرب التجارية، بل بداية مرحلة جديدة — أكثر قانونية، لكنها لا تقلّ توتراً وخطورة على الاقتصاد العالمي.

لذا نتصرف بحكمة ونتجنب المخاطر غير الضرورية.

أرباح موفقة للجميع!