ضريبة على العبودية: من المستفيد؟

SP500

المنطقة الرئيسية: 7,500 - 7,600

شراء: 7,680 (عند اختراق حاسم فوق 7,650)؛ الهدف 7,900؛ إيقاف الخسارة 7,600

بيع: 7,450 (على خلفية أساسية سلبية قوية)؛ الهدف 7,350-7,200؛ إيقاف الخسارة 7,530

اقترحت إدارة ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من 60 دولة بسبب استخدام العمل القسري. ويُفترض أن الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة — من الاتحاد الأوروبي إلى الهند — فشلوا في منع السلع المنتجة باستخدام العمل القسري من دخول سلاسل التوريد العالمية.

الحجة القانونية الرئيسية ليست أن استخدام العمل القسري قد ثبت في جميع قطاعات التصدير لدى كل من هذه الدول، بل إن القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بمنع و/أو التطبيق الفعّال لحظر استيراد مثل هذه السلع تُعتبر "غير كافية".

وترى الولايات المتحدة أن العجز عن معالجة هذا النوع من الواردات يجبر العمال الأمريكيين على المنافسة في "ساحة غير متكافئة". وتضيف هذه الخطوة طبقة جديدة من المخاطر التجارية في وقت أغلق فيه مؤشر S&P 500 عند مستوى قياسي جديد.

لنتذكر:

تعتمد الرسوم الجديدة على تحقيقات أُجريت بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 — وهي أداة قوية من المرجح أن يكون من الصعب التراجع عنها لاحقاً. وقد اقترح مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة رسوماً إضافية بنسبة 10% أو 12.5%. وكإجراء مؤقت، فرض ترامب سابقاً رسماً عالمياً بنسبة 10% بموجب المادة 122، لكنه ينتهي في يوليو. وسيتزامن تطبيق الرسوم الجديدة المتعلقة بـ"العمل" مع انتهاء هذه التدابير المؤقتة.

وبالنسبة للولايات المتحدة ككل، فإن هذا الإجراء يحمل بعداً أخلاقياً وجيوسياسياً اقتصادياً في آن واحد.

ومن المتوقع أن تواجه الاقتصادات التي تحظر كلياً أو جزئياً استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري رسوماً إضافية. وهكذا، على سبيل المثال، ستدفع كندا والمكسيك وتايوان والمملكة المتحدة "غرامة" بنسبة 10%، بينما ستواجه الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية والبرازيل وسويسرا رسوماً بنسبة 12.5%.

• اقتصادياً، يبدو هذا محاولة لتحويل النظام الأمريكي الحالي لمكافحة العمل القسري من آلية تمنع دخول السلع "الملوثة" إلى أداة جمركية شاملة تُستخدم ضد الشركاء التجاريين.
• تمثل هذه المبادرة جزءاً من جهود ترامب لاستعادة سياسته الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا في فبراير بأنه تجاوز صلاحياته باستخدام سلطات الطوارئ لفرض رسوم واسعة النطاق.
• كما تجمع الولايات المتحدة تعليقات عامة بشأن إنشاء "مجلس التجارة الأمريكي-الصيني" الجديد، الذي تم الاتفاق عليه بعد لقاء ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ. وسيكون المجلس قادراً على تحديد المنتجات غير الحساسة للرسوم الجمركية والتي قد تحصل على معاملة تفضيلية حتى إذا استمرت الرسوم الأوسع نطاقاً.

وبالنسبة لترامب شخصياً، فإن التوازن السياسي مزدوج. فهذه حالة نادرة يمكن فيها تقديم الرسوم الجمركية في الوقت نفسه على أنها حماية للوظائف، وضغط على الصين، ومكافحة للعمل القسري، ومحاولة لإعادة النظام إلى الرقابة الجمركية. ويجد هذا المزيج صدى لدى الناخبين في الولايات الصناعية.

ويتضمن المقترح عدة استثناءات:

• سيتم ربط حصص الملابس والمنسوجات من بعض الدول بحجم صادرات المنسوجات الأمريكية إلى تلك الدول.
• يتم إعفاء لحوم الأبقار والطماطم والموز والقهوة وعصير البرتقال ومنتجات غذائية أخرى بالكامل من الرسوم.
• يتم استبعاد المعادن (الخاضعة بالفعل لرسوم أخرى)، وكذلك بعض أنواع الوقود والمواد الكيميائية.

وما هي النتيجة؟

قد تواجه الشركات التي تمتلك سلاسل توريد عالمية رسوماً أعلى، ومتطلبات توثيق إضافية، وضغوطاً جديدة لإثبات عدم وجود عمل قسري في جميع مراحل سلاسل التوريد الخاصة بها.

وستصبح هذه المبادرة اختباراً حقيقياً لأكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. كما تثير هذه الخطوة تساؤلات حول استقرار الهدنة مع الصين التي تم التوصل إليها خلال القمة مع شي جين بينغ في مايو.

لنوضح الأمر مباشرة: هذا مجرد مقترح. فالرسوم الجديدة لن تدخل حيز التنفيذ فوراً. وقد تم تخصيص فترة للتشاور العام يمكن خلالها إدخال تعديلات. ويستمر قبول التعليقات الخطية حتى 6 يوليو، بينما تبدأ جلسات الاستماع العامة للجنة المادة 301 في 7 يوليو.

لذلك نتصرف بحكمة ونتجنب المخاطر غير الضرورية.

أرباح موفقة للجميع!