الأسهم والذهب: اتجاه واحد لكليهما

XAU/USD

المنطقة الرئيسية:4,250.00 - 4,350.00

الشراء:4,400.00 (على الأساسيات الإيجابية القوية); الهدف4,600-4,650; ستوب لوس4,320.00

بيع:4,250.00 (على اختراق قوي لمستوى 4,300); الهدف4,000.00; ستوب لوس4,320.00

توجد العديد من الظواهر غير الطبيعية في الأسواق الحديثة، لكن واحدة منها تثير الذعر لدى المبتدئين والتوتر لدى المستثمرين المخضرمين. يتصرف الذهب كما فعل أثناء موجة التضخم الجامح في ثمانينيات القرن الماضي، بينما يبدو سوق الأسهم عالقًا في نشوة فقاعة الإنترنت.
يؤكد التحليل الأساسي الكلاسيكي أن الذهب (وجميع المعادن الثمينة) لا يمكن — أو لا ينبغي — أن يرتفع مع الأسهم في الوقت نفسه. في الماضي، كانت العلاقة بين أسعار الذهب والأسهم شبه معدومة، لكن هذا النموذج لم يعد صالحًا.

تذكّر: الأموال التي تدخل السوق لا تختفي، بل يُعاد توزيعها داخل النظام المالي.

ما زالت تريليونات الدولارات التي ضختها الحكومات لتحفيز الاقتصاد أثناء وبعد جائحة كوفيد-19 تغذي النشاط في جميع الأسواق — من الأسهم إلى الذهب.

يعتقد البعض أن أسعار الذهب ترتفع لأن المستثمرين يسعون إلى التحوط من عدم اليقين السياسي المتزايد — خصوصًا في فترات النزاعات والسياسات غير المتوقعة.

لكن لماذا إذن يُبدي المستثمرون تفاؤلًا مفرطًا تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي الأمريكية ويتجاهلون المخاطر المرتبطة بتقلب الدولار؟ هناك اليوم أدوات أكثر فاعلية للتحوط من المخاطر من الذهب — مثل شراء خيارات البيع (PUT) على الأسهم، وهي أبسط وأقل تكلفة.

السبب الحقيقي لهذه الظاهرة هو فائض السيولة. فقد ارتفع حجم الأموال التي استثمرها الأمريكيون في صناديق أسواق المال إلى ‎7.5‎ تريليون دولار — أي أكثر بنحو ‎1.5‎ تريليون عن الاتجاه طويل الأمد.

يتعزز نمو السيولة بدافع ميل المستثمرين إلى المخاطرة: كلما زاد اليقين بنمو الأصول، تدفق المزيد من رأس المال إلى السوق. الأسر الأمريكية تزيد من تداول الأسهم متوقعة دعمًا حكوميًا عند أول إشارة لمشكلة. كما جعلت تطبيقات التداول الحديثة منخفضة الرسوم شراء الأصول أمرًا فوريًا وجماعيًا.

النتيجة هي انخفاض حاد في علاوة المخاطر، ما يضمن تدفقًا غير مضبوط للسيولة.

تسارع ارتفاع الذهب بعد عام 2022 عندما أصبح الدولار أداة للعقوبات وبدأت البنوك المركزية بشراء الذهب بنشاط كبديل للاحتياطات النقدية. لكن النشاط الآن ينتقل نحو صناديق ETF؛ إذ ارتفعت تدفقات رؤوس الأموال تسع مرات، وبلغت حصتها في الطلب العالمي على الذهب نحو 20%.

حجة الخوف من تدهور الدولار لم تعد قائمة — فالدولار مستقر منذ أشهر بينما الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية. مؤشرات سوق السندات أيضًا لا تفسر الحركة؛ فالعوائد تتماشى مع توقعات تضخم تبلغ نحو ‎2.5‎ %.

في الوقت نفسه، ترتفع أيضًا أصول أخرى بعيدة عن التحوط — مثل الفضة والبلاتين وصناديق ETF ذات الرافعة، وشركات التكنولوجيا الخاسرة، والسندات عالية المخاطر.

كل ذلك سينخفض معًا.

إذا تسارع تضخم الأسعار مجددًا واضطرت الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة، فقد يواجه المستثمرون مفاجأة غير سارة: سيهبط الذهب مع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، مما يدمر المفهوم التقليدي لـ«تأمين» السوق.

لذا نتصرف بحكمة ونتجنب المخاطر غير الضرورية.

أرباح موفقة للجميع!