اليوان: الخلاص أم الكارثة؟

USD/JPY

المنطقة الرئيسية: 159.00 - 160.00

شراء: 160.50 (عند اختراق مؤكد لمستوى 160)؛ الهدف 162.00-162.50؛ إيقاف الخسارة 159.80

بيع: 158.50 (على خلفية أساسية سلبية قوية)؛ الهدف 157.00؛ إيقاف الخسارة 159.20

إن ارتفاع اليوان إلى 5.0 مقابل الدولار لا يبدو السيناريو الأساسي، لكن مثل هذا الوضع واقعي تمامًا. وستكون العواقب على الاقتصاد العالمي كبيرة — بدءًا من إعادة توزيع التدفقات التجارية وتغير أسعار السلع الأساسية، وصولًا إلى تعزيز دور الصين في التسويات الدولية.

في الوقت الحالي، يمكن لدولار أمريكي واحد شراء ما يقارب 6.7 يوان. والارتفاع إلى 5.00 يعني تقدّر اليوان بأكثر من 25% — وستشعر بتداعيات ذلك فئات أوسع بكثير من مجرد المستهلكين الصينيين أثناء التسوق.

لا يزال الاقتصاد الصيني يُعتبر اقتصادًا ناميًا، كما أن حصة اليوان في التجارة العالمية لا تتجاوز 3%؛ ومن الناحية التقنية، قد يبدو ذلك قصة محلية ذات آثار طويلة الأجل.

لكن هناك نقطة مهمة: فالصين تنتج نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهي أكبر مصدر للسلع في العالم، وأكبر مستورد للعديد من المواد الخام. وهذا يعني أن أي تغير كبير في قيمة العملة الصينية سيؤثر حتمًا على القوة الشرائية الدولية للبلاد وسيطلق سلسلة من التفاعلات في التدفقات التجارية وحركة رؤوس الأموال حول العالم.

لنتذكر:

في عام 2025، صدّرت الصين سلعًا بقيمة 26.99 تريليون يوان واستوردت سلعًا بقيمة 18.48 تريليون يوان، ما يعني أن البلاد باعت في الخارج ما يزيد بنحو 50% عما اشترته. وبالنسبة لاقتصاد بهذه البنية، فإن العملة القوية تُحدث دائمًا تأثيرات متباينة: إذ يفقد المصدّرون جزءًا من ميزتهم التنافسية لأن منتجاتهم تصبح أكثر تكلفة في الخارج، بينما يستفيد المستوردون لأن السلع تصبح أرخص عند تحويل قيمتها إلى العملة الوطنية.

ومع ذلك، هناك عدة خصائص محددة.

• تشتري الصين بشكل أساسي المواد الخام والمعدات، بينما تصدر منتجات نهائية ذات قيمة مضافة أعلى. وهذا يعني أنه بالنسبة للمصنعين المعتمدين على الواردات، فإن انخفاض تكلفة الواردات قد يعوض جزئيًا الخسائر الناتجة عن قوة اليوان.
• في عام 2025، سجلت الصين فائضًا تجاريًا قياسيًا بلغ نحو $1.2 تريليون. وقد ظل هذا العامل أحد الأسباب الرئيسية للنزاعات التجارية بين بكين من جهة والولايات المتحدة وأوروبا من جهة أخرى لسنوات عديدة. ومن الناحية النظرية، يمكن لارتفاع قيمة اليوان أن يقلص هذا الاختلال، خاصة إذا كان الارتفاع مستدامًا.
• لا تزال الصين أكبر مستورد للنفط وخام الحديد والنحاس والعديد من المواد الخام الأخرى في العالم، لكن قوة اليوان لا تعني تلقائيًا أن بكين ستبدأ بشراء المزيد من النفط أو النحاس.
• سيستفيد المستهلكون الصينيون بشكل عام. فالواردات ستصبح أرخص بالنسبة لهم، بينما ستتراجع الضغوط التضخمية، بما في ذلك من خلال انخفاض تكاليف إنتاج السلع المصنعة محليًا.
• قد يؤدي ارتفاع اليوان إلى تغيير سلوك الشركات الصينية. فالموارد المستوردة الأرخص ستسمح لها بإعادة تكوين المخزونات بشكل أكثر نشاطًا، والاستثمار في قدرات المعالجة، وزيادة المشتريات خلال الفترات المواتية.
• ستتنفس الشركات الصينية المثقلة بالديون المقومة بالعملات الأجنبية بشكل أسهل، لأن خدمة هذه الديون ستصبح أقل تكلفة.
• كما قد يجد المستهلكون في الدول المتقدمة الذين اعتادوا على الواردات الصينية منخفضة التكلفة أنفسهم ضمن الخاسرين. فإما أن يقبلوا بارتفاع الأسعار أو يتحولوا إلى موردين بديلين.

وما هي النتيجة؟

من غير المرجح أن يصبح الارتفاع الكبير في سعر صرف اليوان حدثًا بحجم أزمة مالية عالمية أو انهيار نظام بريتون وودز. ومع ذلك، فإن ارتفاع اليوان بنسبة 25% ستكون له تداعيات ملموسة، حتى وإن كانت أقل دراماتيكية من ارتفاع مماثل للدولار أو اليورو. إن وصول اليوان إلى مستوى 5 ممكن، لكنه أقرب إلى سيناريو ضاغط يُظهر مدى قوة العملة الصينية إذا تزامنت عدة عوامل إيجابية لصالح الصين في الوقت نفسه.

وعلى أي حال، ونظرًا للدور العالمي الذي يلعبه التنين الآسيوي في الاقتصاد العالمي، فإن آثار مثل هذه الخطوة لن تقتصر على سوق العملات الأجنبية. بل ستطلق سلسلة طويلة من التغييرات — من التجارة وأسواق السلع الأساسية إلى هيكل التسويات الدولية — وستتطور هذه النتائج تدريجيًا على مدى سنوات عديدة. ويجب علينا التكيف مع ذلك مسبقًا.

لذلك نتصرف بحكمة ونتجنب المخاطر غير الضرورية.

أرباح موفقة للجميع!