يرتفع السعر، لكن الطلب لا يزال ضعيفًا

XBR/USD

المنطقة الرئيسية: 68.50 - 73.50

شراء: 74.50 (في ظل خلفية أساسية إيجابية قوية)؛ الهدف 76.50-78.50؛ وقف الخسارة 73.80

بيع: 67.50 (عند الكسر الحاسم لمنطقة 70.00–68.50)؛ الهدف 65.50-63.50؛ وقف الخسارة 68.20

حتى الآن، جاء رد فعل السوق على قرار OPEC+ برفع هدف الإنتاج لشهر أغسطس بمقدار 188 ألف برميل يوميًا محدودًا. ولا تزال صادرات دول الخليج العربي تتعافى بشكل غير متساوٍ، كما أنها لا تزال دون مستويات ما قبل الحرب.

وتحدد OPEC+ هدفًا جديدًا للإمدادات. ويواصل هذا القرار جهود المجموعة التدريجية لإعادة جزء من الإمدادات التي كانت قد سُحبت سابقًا إلى السوق، رغم أن الإنتاج الفعلي لا يزال مقيدًا بسبب الاضطرابات المرتبطة بمضيق هرمز.

للتذكير:

ارتفع إنتاج النفط لدى أوبك في يونيو بمقدار 3.3 مليون برميل يوميًا مقارنة بشهر مايو، ليصل إلى 19.43 مليون برميل يوميًا. كما قفزت صادرات النفط من دول الخليج العربي بأكثر من 3 ملايين برميل يوميًا مقارنة بمستويات مايو، متجاوزة 10 ملايين برميل يوميًا، لكنها ظلت أقل بنحو 40% من مستويات ما قبل الحرب.

• جاءت أحدث زيادة في الإنتاج متوافقة إلى حد كبير مع توقعات السوق. ونتيجة لذلك، كان رد الفعل السعري الفوري محدودًا، لأن المتداولين كانوا قد استوعبوا بالفعل جزءًا من الإمدادات الإضافية في الأسعار.
• وينتقل التركيز الآن إلى سؤال آخر: هل سيتمكن المنتجون بالفعل من توفير هذه الكميات الإضافية، في الوقت الذي لا تزال فيه الصادرات الإقليمية تتعافى من الاضطرابات التي سببها الصراع بين الولايات المتحدة وإيران؟
• وفي الوقت نفسه، تضيف الصادرات الروسية عنصرًا آخر من عدم اليقين. فقد أجبرت الأضرار التي لحقت بالمصافي الروسية موسكو على تصدير كميات أكبر من النفط الخام بدلًا من تكريره محليًا.
• ويجذب هذا المزيج من العوامل سوق النفط في اتجاهين مختلفين. فمن جهة، تشير OPEC+ إلى زيادة الإمدادات، ومن جهة أخرى، تواصل الصادرات من كل من الخليج العربي وروسيا التعافي.

وتعكس أحدث استراتيجية تسعير للمملكة العربية السعودية جهودها لتحقيق الاستقرار في سوق غير مستقرة. فالمملكة تحاول مجددًا الاحتفاظ بالمشترين الآسيويين من خلال خفض أسعار خامها الرئيسي الموجه إلى آسيا. وكانت المرتان السابقتان اللتان قدمت فيهما السعودية خصومات مماثلة خلال حرب أسعار النفط في عامي 2020 و2015.

ووفقًا لقائمة الأسعار الرسمية الصادرة يوم الاثنين، ستخفض شركة أرامكو السعودية سعر خام «العربي الخفيف» للشهر المقبل بمقدار 11 دولارًا، ليصبح أقل بمقدار 1.50 دولار للبرميل من المؤشر الإقليمي. ولأول مرة منذ بداية حرب أسعار النفط في عام 2020، يُباع هذا الخام بخصم مقارنة بالمؤشر الإقليمي. كما سيحصل المشترون الأوروبيون على خصومات أكبر، حيث سيتم خفض أسعار جميع الخامات بمقدار 15 دولارًا للبرميل، في حين ستصبح الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة أرخص بمقدار 8 دولارات للبرميل.

ورغم هذه التخفيضات، لا يزال الخام السعودي أعلى سعرًا من الشحنات المتاحة في السوق الفورية من منتجين إقليميين آخرين. ويشير ذلك إلى أن مزيدًا من خفض الأسعار لا يزال ممكنًا إذا استمرت الإمدادات المتاحة من النفط الخام في الارتفاع.

ماذا يعني ذلك؟

يشير ارتفاع الأسعار إلى أن السوق لا تفسر قرار OPEC+ على أنه إشارة هبوطية صريحة. فعلى الورق، قد تكون هناك براميل إضافية متاحة، لكن التعافي الفعلي للإمدادات لا يزال يعتمد على ظروف الشحن، والقدرة التشغيلية للمنتجين، واستقرار طرق التصدير عبر الخليج العربي.

ويُبرز التعديل الحاد للأسعار مدى السرعة التي استعادت بها دول الخليج العربي تدفقات الشحنات الفعلية عبر مضيق هرمز بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقهما المؤقت. وقد أدى عودة الكميات التي كانت معطلة سابقًا إلى الضغط على سوق النفط الفعلية، مما أجبر المصدرين على تقديم خصومات أكثر جرأة.

وبالنسبة للمشترين، يبقى السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت صادرات الخليج العربي ستواصل العودة إلى مستوياتها الطبيعية. أما بالنسبة للمنتجين، فيتمثل التحدي في استعادة الإنتاج دون إغراق السوق بالإمدادات. ومع تداول خام برنت بالقرب من 72 دولارًا، وخام غرب تكساس الوسيط (WTI) قرب 69 دولارًا، يبدو أن المتداولين يتوقعون زيادة في المعروض، لكنهم لا يزالون غير مستعدين للتخلي عن علاوة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بمضيق هرمز والتوترات الأوسع في الشرق الأوسط.

لذلك نتصرف بحكمة ونتجنب المخاطر غير الضرورية.

نتمنى لكم تداولًا موفقًا وأرباحًا وفيرة!