كيف يقتل بنك اليابان الين

العملة اليابانية لا تزال تواجه ضغوط بيع قوية

GBP/JPY

المنطقة الرئيسية:202.00- 203.50

الشراء:203.50 (عند التراجع بعد إعادة اختبار مستوى 203.00); الهدف205.00; ستوب لوس202.80

بيع:202.00 (على أساس سلبي قوي) ; الهدف200.50-200.00; ستوب لوس202.70

تدفع حالة عدم اليقين المحيطة بسياسة البنك المركزي المشترين إلى الابتعاد عن الين. وقد صرّحت رئيسة الوزراء اليابانية بأن السياسات "الخاطئة" لبنك اليابان قد تُعيد البلاد إلى حالة من الانكماش الاقتصادي.

يوم الإثنين، نشر البنك تقرير "ملخص الآراء" — وهو تقرير نادر لا يُعرض عادة على الجمهور — الذي أظهر وجود خلافات حادة داخل مجلس الإدارة حول احتمالات رفع أسعار الفائدة. وأكدت العضو في مجلس الإدارة ناكاغاوا أن البنك المركزي يعتزم اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المستقبلية.

يزداد الجدل تعقيدًا بسبب اختلاف التقديرات حول تأثير التدابير الإدارية الجديدة للحكومة على الوضع الاقتصادي ومؤشرات التضخم. كما أن ميل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى السياسة النقدية المتساهلة يزيد الضغط على الين.

وأشار عدد من أعضاء المجلس إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع الأجور في الشركات اليابانية يلعبان دورًا رئيسيًا في تحديد توقيت رفع سعر الفائدة التالي.

وقد عززت هذه التصريحات توقعات السوق بأن بنك اليابان قد يؤجل رفع أسعار الفائدة، خصوصًا مع خطط تنفيذ حوافز اقتصادية واسعة النطاق، مما يقوي موقف المؤيدين لضعف الين.

كما لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن احتمال تدخل البنك للحد من مزيد من تدهور الين، وهو ما يخلق مخاطر إضافية للمستثمرين ويتطلب الحذر، إذ يظل السوق في حالة من الحياد.

تُظهر البيانات الحديثة أن الظروف الاقتصادية الحالية قد تضغط على الإنفاق الاستهلاكي — فضعف الطلب الداخلي يمكن أن يحد من التضخم، لكن ضعف الين يرفع تكلفة الواردات وأسعار المستهلكين.

التفاؤل الجديد الناتج عن احتمالية انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية أصبح عاملاً إضافيًا يحد من قوة الين كملاذ آمن.

وأعلنت وزارة الاقتصاد اليابانية يوم الثلاثاء أن الحكومة تدرك بشكل متزايد كيف تؤثر زيادة التضخم على القوة الشرائية للأسر، وتنوي اتخاذ إجراءات للتخفيف من هذا التأثير.

اليوم، يبقى سوق العملات الآسيوي هادئًا وسط حالة من عدم اليقين بشأن تخفيض أسعار الفائدة المحتمل، بينما يظل الدولار مستقرًا مع اقتراب حل الأزمة المالية في الولايات المتحدة.

كما أثرت حالة عدم اليقين بشأن مصير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والتي ينظر فيها حاليًا المحكمة العليا، سلبًا على الين، الذي يواصل التراجع ليس فقط مقابل الدولار ولكن أيضًا أمام العملات الرئيسية الأخرى.

ومع بقاء أكثر من شهر على اجتماع ديسمبر، وفي ظل استمرار عدم اليقين السياسي والنقدي، فإن التوقعات بخفض إضافي في سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هي العامل الوحيد القادر على الحد من خسائر الين في الوقت الحالي.

لذا نتصرف بحكمة ونتجنب المخاطر غير الضرورية.

أرباح موفقة للجميع!