الفائض التجاري الصيني يهدد الاستقرار

EUR/JPY

المنطقة الرئيسية: 185.00 - 185.80

شراء: 186.20 (في ظل عوامل أساسية إيجابية قوية)؛ الهدف 187.50؛ وقف الخسارة 185.50

بيع: 185.00 (عند الارتداد بعد إعادة اختبار مستوى 185.50)؛ الهدف 183.50-182.50؛ وقف الخسارة 185.70

تواصل الصين توسيع صادراتها بوتيرة أصبح من الصعب بشكل متزايد تفسيرها بالاعتماد فقط على تعافي الطلب العالمي. وأظهرت بيانات يونيو مرة أخرى أن محرك التصنيع الصيني يعمل بوتيرة أسرع بكثير من نمو الاستهلاك المحلي في البلاد.

وبالنسبة لأوروبا، فإن ذلك يعني تزايد الضغوط على القطاع الصناعي، وأرباح الشركات، والسياسة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.

وصل الفائض التجاري للصين مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي في يونيو، مما أدى إلى تصعيد النزاع الذي أصبح أحد أبرز مصادر التوتر بين بكين وبروكسل.

• وفقًا لوكالة Bloomberg، نقلًا عن بيانات سلطات الجمارك الصينية، ارتفع الفائض التجاري للصين مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 27% على أساس سنوي، ليصل إلى 32.9 مليار دولار في يونيو.
• في يونيو 2026، بلغت الصادرات الصينية مستوى قياسيًا قدره 412.4 مليار دولار، بزيادة 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
• بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للصين 699.2 مليار دولار خلال الشهر، متجاوزًا مستوى يونيو 2025 بنسبة 30.6%.
• خلال النصف الأول من العام، استوردت الصين بضائع بقيمة 135.6 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، بزيادة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
• تضاعف الفائض التجاري للصين مع ألمانيا أكثر من مرتين مقارنة بالعام السابق، في حين تراجع فائضها التجاري مع فرنسا بنسبة 81%.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن الفائض التجاري الصيني يعكس في المقابل اتساع العجز التجاري الأوروبي بوتيرة سريعة. وخلال العام الماضي، ارتفعت الواردات من الصين بنسبة 6.4%، بينما تراجعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الصين بنسبة 6.5%.

وبالنسبة للمصنعين الأوروبيين، تعني السلع الصينية منخفضة التكلفة انخفاض الأسعار، وتراجع هوامش الأرباح، وانخفاض معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية. وتشمل القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر صناعة السيارات، والصلب، والكيماويات، والطاقة الشمسية، والبطاريات، والمعدات الصناعية، وبعض قطاعات صناعة الإلكترونيات.

ويبدو الوضع أكثر صعوبة بالنسبة لألمانيا. ففي السابق، كانت شركات صناعة السيارات الألمانية تحقق جزءًا كبيرًا من أرباحها في السوق الصينية. أما اليوم، فهي تخسر حصتها السوقية لصالح الشركات المحلية، ثم تجد نفسها تنافس هذه الشركات نفسها داخل الاتحاد الأوروبي.

ويمنح الفائض التجاري القياسي بروكسل مبررات أقوى للنظر في اتخاذ إجراءات إضافية لحماية التجارة.

• اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق نظام جديد للإجراءات الوقائية يهدف إلى حماية صناعة الصلب من آثار فائض الطاقة الإنتاجية العالمي. كما لا تزال الرسوم التعويضية على السيارات الكهربائية الصينية سارية.
• وفي فبراير، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا لمكافحة الإغراق تراوحت بين 57.7% و90.3% على أسطوانات الصلب غير الملحومة القادمة من الصين، إضافة إلى رسوم جمركية تراوحت بين 56% و60% على الشموع المستوردة من الصين.
• وفي يوليو، فرضت المفوضية الأوروبية أيضًا إجراءات نهائية لمكافحة الإغراق على إطارات سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة الصينية.
• وقد تشمل الخطوات المقبلة فرض حصص وقائية، وآليات لتحديد الحد الأدنى للأسعار، وقيودًا تستهدف قطاع الصناعات الكيميائية، وتصنيع السيارات الهجينة، ومكونات الطاقة المتجددة.

حدد الطرفان شهر أكتوبر موعدًا نهائيًا لإحراز تقدم في تسوية خلافاتهما التجارية، إلا أن الفجوة بين موقفيهما لا تزال كبيرة.

ماذا يعني ذلك؟

بالنسبة لمتداولي العملات، ستكون المؤشرات الرئيسية التي يجب مراقبتها هي سعر التثبيت اليومي لليوان الذي يحدده بنك الشعب الصيني، وأداء زوج USD/CNH، وبيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأوروبي (PMI)، والتغيرات في الميزان التجاري الألماني. أما بالنسبة لأسواق الأسهم، فإن الخطر الأكبر لا يكمن في أرقام الصادرات القياسية للصين بحد ذاتها، بل في الردود السياسية عليها.

وفي الوقت الحالي، لا يزال اليوان أقل بنحو 15% من قيمته العادلة المقدرة مقابل اليورو، مقارنة بحوالي 20% قبل عام.

أما بالنسبة لزوج USD/CNH، فتظل العوامل الرئيسية المحركة له هي مزيج من ثلاثة عناصر: توجهات سياسة بنك الشعب الصيني، وفارق العوائد بين الولايات المتحدة والصين، واحتمال فرض رسوم جمركية إضافية. وقد يؤدي تصعيد النزاع التجاري إلى إضعاف اليوان الخارجي حتى في ظل تسجيل فوائض تجارية قياسية.

أما بالنسبة لليورو، فإن التداعيات متباينة. فالواردات منخفضة التكلفة تساعد على تخفيف الضغوط التضخمية، وقد تمنح البنك المركزي الأوروبي مساحة أكبر لتبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا. وفي المقابل، فإن تدهور الميزان التجاري والضغوط المتزايدة على القطاع الصناعي يثقلان كاهل النمو الاقتصادي. ومع ثبات العوامل الأخرى، يشكل هذا المزيج خطرًا أساسيًا هبوطيًا على زوج EUR/USD، ولا سيما إذا واصل الاقتصاد الأمريكي التفوق على الاقتصاد الأوروبي من حيث النمو.

لذلك نتصرف بحكمة ونتجنب المخاطر غير الضرورية.

نتمنى لكم تداولًا موفقًا وأرباحًا وفيرة!