وول ستريت تعيد تخصيص رأس المال

SP500

المنطقة الرئيسية: 7,550 - 7,650

Buy: 7,700 (في ظل عوامل أساسية إيجابية قوية)؛ الهدف 7,950؛ StopLoss 7,630

Sell: 7,500 (عند حدوث تراجع بعد إعادة اختبار 7,600)؛ الهدف 7,250؛ StopLoss 7,570

حصل الديمقراطيون على السيطرة على مجلسي الكونغرس، مما غيّر التوقعات بشأن السياسة التجارية الأمريكية والإنفاق الحكومي وتنظيم الأعمال. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الوعود الانتخابية والتغيرات الفعلية في أرباح الشركات. فتغيير تركيبة المسؤولين الحكوميين لا يعني بعد تغيير القوانين.

غيّرت انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر 2026 التوازن السياسي في الولايات المتحدة، بينما يحتفظ ترامب بالسلطة الرئاسية. وبالنسبة إلى الأسواق المالية، يعني ذلك الانتقال من السيطرة الجمهورية الموحدة إلى حكومة منقسمة، تصبح فيها قرارات الميزانية والمبادرات التشريعية والسياسة التجارية موضوعاً لمفاوضات أكثر تعقيداً.

سيتولى المشرعون المنتخبون في نوفمبر مناصبهم في يناير 2027. وحتى ذلك الحين، يتداول السوق بشكل أساسي بناءً على توقعات القرارات المستقبلية، وليس على تغييرات تنظيمية تم إقرارها بالفعل.

للتذكير:

خلال أول جلسة تداول كاملة بعد الانتخابات، في 4 نوفمبر، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.6%، وصعد Nasdaq بنسبة 1.4%، وتقدم Dow Jones بنسبة 3.1%. ومع ذلك، كانت استجابة القطاعات الفردية أقل تجانساً بكثير من حركة المؤشرات العامة. وكان المستثمرون يقيّمون في الوقت نفسه احتمالات تخفيف الرسوم الجمركية، وانخفاض التوترات الجيوسياسية، وتغير أولويات الإنفاق الفيدرالي.

بحلول 11 نوفمبر، كانت مؤشرات الأسهم الأمريكية قد تعافت جزئياً من التقلبات الأولية. وارتفع S&P 500 بنسبة 1.3%، وصعد Nasdaq Composite بنسبة 1.6%، وتقدم Dow Jones بنسبة 0.5%. ولم تؤد حالة عدم اليقين السياسي إلى انسحاب مستمر للمستثمرين من الأسهم الأمريكية.

لا يزال الأداء النسبي للقطاعات متفاوتاً.

• يتزايد الاهتمام بتمويل برامج Medicaid وAffordable Care Act.
• يأمل منتجو الطاقة المتجددة في مراجعة الأولويات المتعلقة بالميزانية والتنظيم.
• تعرضت شركات الدفاع والنفط والغاز للضغط وسط توقعات بتغيير النهج تجاه الحرب مع إيران.
• استفاد منتجو المشروبات الكحولية والسلع المنزلية، وكذلك سلاسل البيع بالتجزئة، من توقعات تخفيف القيود على الواردات.

بحلول 11 نوفمبر، كان قطاع التكنولوجيا يشارك بالفعل في تعافي السوق الأوسع. ولم تؤد الاستجابة السلبية الأولية لنتائج الانتخابات إلا إلى إغلاق المراكز المضاربية، دون كسر الاتجاه متوسط الأجل.

لا تضمن الأغلبية في أجهزة الحكم إلغاء الرسوم الجمركية، إذ يحتفظ ترامب بحق النقض. وهذا يفرض قيداً أساسياً على الإصلاح التشريعي واسع النطاق. وليس من المؤكد إطلاقاً أن الديمقراطيين سيخاطرون بإلغاء الرسوم الجمركية. فقد تحظى القيود على الواردات بدعم مشرعين من كلا الحزبين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتصنيع وأشباه الموصلات وصناعة المعادن والأمن القومي.

يكمن التناقض الاستثماري في أن التوقعات السياسية يمكن أن تغير تقييمات الأسهم بسرعة، بينما لا يظهر التأثير الفعلي للقوانين الجديدة على أرباح الشركات إلا بعد فترة أطول بكثير. وهذه الفجوة الزمنية تحديداً هي التي تخلق فرصاً للتناوب بين القطاعات، إلى جانب مخاطر اتخاذ المراكز قبل الأوان.

إذن، ما النتيجة؟

قبل أن يتولى الكونغرس الجديد مهامه في 3 يناير 2027، يجدر التركيز على الأسهم التي تستجيب بالفعل للتوقعات السياسية، دون انتظار التغييرات التشريعية. ولا يزال الاهتمام بشركتي NVIDIA وLam Research والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي AI قائماً.

واجهت شركات الدفاع إعادة تقييم للتوقعات المتعلقة بالإنفاق الفيدرالي والجغرافيا السياسية، لكن فرص التداول المضاربي لا تزال قائمة. وبعد الانتخابات، في 4 نوفمبر، خسرت أسهم Northrop Grumman (NOC) نسبة 2.7%، بينما انخفضت أسهم Lockheed Martin (LMT) وRTX Corporation (RTX) وL3Harris Technologies (LHX) بأكثر من 2% لكل منها.

سيسعى المنتجون الأمريكيون للصلب والألمنيوم وبعض المكونات الصناعية، بما في ذلك Caterpillar (CAT) وDeere & Company (DE) وBoeing (BA)، إلى الدفاع عن حصصهم السوقية، وقد يوفر ذلك أيضاً فرصاً لتحقيق الأرباح.

يحظى أداء أسهم Healthcare (HCA) وUniversal Health Services (UHS) وCentene (CNC) بالاهتمام أيضاً، إذ يتوقع المستثمرون أن يدفع الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون نحو استعادة برامج الرعاية الصحية أو توسيعها.

سيظل الأداء الأساسي للأسهم الأمريكية معتمداً على أرباح الشركات والاستثمار في التكنولوجيا وحالة الاقتصاد وقرارات الاحتياطي الفيدرالي. ولذلك، فإن السؤال الرئيسي للمستثمرين ليس أي القطاعات أقرب سياسياً إلى الكونغرس الجديد، بل أي الشركات ستشهد بالفعل تحسناً في تدفقاتها النقدية بعد تغيير قواعد التجارة والتمويل.

لذلك نتصرف بحكمة ونتجنب المخاطر غير الضرورية.

أرباح للجميع!