لماذا فقدت اليابان ريادتها

GBP/JPY

المنطقة الرئيسية: 213.50- 214.50

شراء: 215.00 (على خلفية أساسية إيجابية قوية)؛ الهدف 216.50-218.00؛ إيقاف الخسارة 214.50

بيع: 213.00 (عند التراجع بعد إعادة اختبار 214.50)؛ الهدف 211.00-210.50؛ إيقاف الخسارة 213.50

احتفظت ألمانيا بالمركز الأول في عام 2025 بإجمالي ديون بلغ $4.2 تريليون (¥675.5 تريليون). ويبدو الوضع متناقضًا: فقد سجلت الأصول الأجنبية اليابانية مستوى تاريخيًا جديدًا — إذ بلغت صافي الأصول الأجنبية لليابان مستوى قياسيًا عند ¥561.8 تريليون ($3.5 تريليون) بحلول نهاية عام 2025، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا. والسبب الرئيسي هو ضعف الين الشديد.

وبالإضافة إلى العامل المرتبط بالعملة، لعب هيكل الاقتصاد العالمي دورًا مهمًا. فما تزال ألمانيا واحدة من أكبر مصدري المنتجات الصناعية في العالم، بينما تواصل الصين زيادة استثماراتها الأجنبية واحتياطياتها من العملات بشكل نشط. أما اليابان، فتواجه قيودًا داخلية: ضعف الطلب المحلي، أزمة ديموغرافية، ودين حكومي قياسي.

لنتذكر:

الدولة الدائنة هي الدولة التي تتجاوز أصولها الأجنبية التزاماتها تجاه الخارج. وعمليًا، يشير هذا إلى النفوذ المالي المتراكم. فكلما ارتفع حجم صافي الأصول الأجنبية، زاد تأثير الدولة على أسواق رأس المال العالمية وأسواق الديون وتدفقات العملات.

وأظهرت الإحصاءات الحديثة أن الأصول الأجنبية اليابانية ارتفعت بنسبة 8.5% مقارنة بالعام الماضي وبلغت نحو ¥1806 تريليون. ويرتبط ذلك بزيادة الاستثمارات في الشركات الأجنبية، خاصة في الولايات المتحدة وسويسرا. وأفادت الوزارة بأن استثمارات يابانية كبيرة وُجهت إلى قطاعات مثل التمويل والتأمين، ومعدات النقل، والمعادن غير الحديدية. وفي المقابل، ارتفعت الالتزامات بنسبة 10.5% لتصل إلى ¥1244 تريليون. كما ارتفع مؤشر Nikkei 225 بنسبة 26% في عام 2025، متجاوزًا مستوى 50,000 نقطة.

ولفترة طويلة، احتلت اليابان المركز القيادي بين الدول الدائنة، وهو ما كان يفسر مكانة الين كعملة ملاذ آمن.

وكان هذا الوضع مهمًا بشكل خاص لليابان، لأن البنوك اليابانية وصناديق التأمين والمؤسسات التقاعدية كانت لعقود من بين أكبر المشترين للسندات الأمريكية والأوروبية. وكانت الأصول الأجنبية الضخمة لليابان تُعتبر سابقًا السبب الرئيسي لاستخدام الين كعملة ملاذ آمن خلال فترات عدم الاستقرار في الأسواق.

أما بالنسبة لسوق الفوركس، فإن الوضع يحمل أهمية استراتيجية.

• فقدان الريادة يزيد من الضغط طويل الأجل على الين.
• ينظر المستثمرون إلى تراجع الهيمنة المالية العالمية لليابان باعتباره عاملًا إضافيًا للضعف الهيكلي للين الياباني.

وبالنسبة للمتداولين، فهذا يعني أن زوج USD/JPY سيظل شديد الحساسية لتدفقات رأس المال وسياسة بنك اليابان. وإذا بدأ المستثمرون اليابانيون في تقليص استثماراتهم في السندات الأجنبية بسبب ارتفاع المعدلات المحلية، فقد يصبح ذلك دافعًا لتعزيز الين وتصحيحًا في سوق الديون الأمريكية.

أما بالنسبة لسوق الأسهم الياباني، فهذه إشارة مختلطة.

• الين الضعيف يدعم المصدرين — وعلى رأسهم Toyota وSony وMitsubishi وغيرها من الشركات العالمية.
• لكن تراجع النفوذ المالي الدولي للبلاد يزيد من التساؤلات حول الاستدامة طويلة الأجل للاقتصاد الياباني.

وما هي النتيجة؟

ما تزال اليابان واحدة من أكبر الدول الدائنة في العالم، ما يعني أن المستثمرين اليابانيين يواصلون السيطرة على أحجام هائلة من رؤوس الأموال الأجنبية. وخلال فترات الضغط في الأسواق، قد يؤدي ذلك إلى إعادة الأموال إلى اليابان، وهو ما يدعم الين تقليديًا كعملة ملاذ آمن.

ويُشكّل الوضع الحالي عدة استنتاجات تداولية في آنٍ واحد:

• يبقى الاتجاه طويل الأجل لزوج USD/JPY حساسًا لسياسة بنك اليابان وديناميكيات عوائد سندات الخزانة الأمريكية؛
• تعزز قوة ألمانيا كأكبر دائن في العالم أهمية اليورو في تدفقات رأس المال الدولية؛
• تواصل الصين تعزيز موقعها في النظام المالي العالمي، مقتربة تدريجيًا من وضع الدائن المهيمن.

إن تغير القادة بين كبار الدائنين العالميين ليس مجرد إحصاءات. بل هو انعكاس لإعادة توزيع ضخمة لرؤوس الأموال قد تغيّر خلال السنوات القادمة ديناميكيات العملات والسندات وتدفقات الاستثمار العالمية.

لذلك نتصرف بحكمة ونتجنب المخاطر غير الضرورية.

أرباح موفقة للجميع!