عامل تاكاييتشي يزيد من حدة المشكلة

GBP/JPY

المنطقة الرئيسية:209.50- 211.00

الشراء:211.50 (على أساس إيجابي قوي); الهدف214.00; ستوب لوس210.80

بيع:209.00 (بعد إعادة اختبار مستوى 209.50) ; الهدف207.00-206.50; ستوب لوس209.70

ارتفع زوج USD/JPY بسرعة خلال الأسبوع الماضي، بينما يتحرك مؤشر الدولار بهدوء بالقرب من مستوى 98. هذه الديناميكية ناتجة عن عدة عوامل أساسية مترابطة.

كان المحفز الرئيسي للانخفاض تقرير نشرته صحيفة Mainichi نقلًا عن مصادر مجهولة، أفاد بأن رئيسة الوزراء تاكاييتشي، خلال اجتماعها مع محافظ بنك اليابان كازو أويدا في 16 فبراير، أعربت عن شكوك جدية بشأن الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة. رسميًا، وصف أويدا الاجتماع بأنه تبادل عام للآراء، لكن المصادر تشير إلى خلاف ذلك.

المعلومة غير رسمية، لكنها تبدو موثوقة للغاية. رئيسة الوزراء هي من أنصار ما يسمى بـ«أبينوميكس»، والذي يقوم على تحفيز الاقتصاد (من خلال الإنفاق الحكومي المكثف) وتخفيف السياسة النقدية.

للتذكير:

في أوائل فبراير، عززت ساناي تاكاييتشي سلطتها، حيث حصل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي تقوده على أغلبية دستورية في مجلس النواب، بـ316 مقعدًا من أصل 465.

بدأ مجلس الوزراء بالفعل التحضير لخفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية من 8% حاليًا إلى الصفر، رغم أن هذا القرار سيؤدي إلى خسائر سنوية في الإيرادات الضريبية بنحو 5 تريليونات ين.

في وقت سابق، وافقت رئيسة الوزراء على حزمة تحفيز ضخمة بقيمة 21.3 تريليون ين.

من المنطقي أن مثل هذه الإصلاحات العدوانية تتطلب دعمًا من بنك اليابان في شكل سياسة نقدية ميسرة.

ولهذا السبب أخذ السوق المعلومات الداخلية على محمل الجد، متجاهلًا البيان الصحفي الرسمي. إن ديناميكيات التضخم والنمو الاقتصادي في اليابان تثير الشكوك حول جدوى رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة في مارس أو أبريل.

• انخفض مؤشر أسعار المستهلك الوطني في يناير إلى 1.5% من 2.1% سابقًا (التوقع: 1.6%) — وهو أدنى مستوى منذ عام 2022.
• انخفض مؤشر الأسعار الأساسي، باستثناء الغذاء الطازج، إلى 2.0% (الأدنى منذ مارس 2022).
• تباطأ المؤشر باستثناء الغذاء والطاقة إلى 2.6.
• نما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 0.1% فقط على أساس ربع سنوي، وهو أقل بكثير من التوقعات (+0.4%).
• وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد الياباني بنسبة 0.2% فقط.

تعكس هذه الديناميكية أزمة في الطلب الاستهلاكي، وحواجز تجارية خارجية (الحمائية الأمريكية + النزاع الدبلوماسي مع الصين)، وتراجع الاستثمار الحكومي.

الخلفية الأساسية الحالية تضغط بشكل كبير على الين وتدعم مشتري USD/JPY.

آراء المجتمع الاقتصادي الياباني متشائمة للغاية. فقد دعا محافظ بنك اليابان السابق كورودا علنًا إلى رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الإجراءات المالية للحكومة الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع التضخم.

تفاقم الوضع بسبب قرارات التعيينات. فقد رشحت الحكومة الأكاديميين تويتشيرو أسادا وأيانو ساتو لعضوية مجلس إدارة بنك اليابان. وكلاهما معروفان بأنهما من «أنصار إعادة التضخم»، أي مؤيدي السياسة النقدية الميسرة والإنفاق الحكومي النشط. وهم يرون أن ضعف الين مفيد للاقتصاد.

ما النتيجة؟

إذا كانت اهتماماتك التداولية مرتبطة بالين، فمن الضروري متابعة تصريحات المسؤولين. إذا ضغطت الحكومة علنًا من أجل أسعار فائدة منخفضة، فهذا عامل سلبي للين على المدى المتوسط. لا يزال الضغط التضخمي على العملة قائمًا، لكنه غير محسوب حاليًا.

من الناحية الفنية، اخترق زوج USD/JPY مستوى المقاومة المهم عند 155.00 واستقر بثبات فوقه. لا تزال التدخلات اللفظية القوية من الولايات المتحدة تحد من المضاربين، لكن المناورات السياسية قد تدفع السعر فوق المستوى الحرج 160.

لذا نتصرف بحكمة ونتجنب المخاطر غير الضرورية.

أرباح موفقة للجميع!