الجنيه الإسترليني في مواجهة الميزانية

GBP/USD

المنطقة الرئيسية: 1.3300 - 1.3400

Buy: 1.3420 (في ظل عوامل أساسية إيجابية قوية) ؛ الهدف 1.3600-1.3650؛ StopLoss 1.3350

Sell: 1.3250 (عند تراجع بعد إعادة اختبار 1.3350) ؛ الهدف 1.3100-1.3050؛ StopLoss 1.3320

ستختبر ميزانية المملكة المتحدة ثقة المستثمرين في الدين الحكومي، وستشكل تحدياً جديداً للجنيه الإسترليني. فالتضخم المرتفع وارتفاع عوائد السندات الحكومية البريطانية وتقلص الهامش المالي المتاح تحد جميعها من قدرة الحكومة على المناورة. وقد تعزز الضرائب الجديدة ثقة الدائنين، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى إبطاء النمو الاقتصادي.

تذكير سريع:

في 28 أكتوبر، سيقدم وزير الخزانة البريطاني جون هيلي ميزانية الخريف إلى مجلس العموم. وبعد بيان الميزانية، سينشر مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) تقريره المحدث للتوقعات الاقتصادية والمالية (Economic and Fiscal Outlook)، بما في ذلك توقعات النمو الاقتصادي والتضخم والاقتراض الحكومي وعبء الدين حتى السنة المالية 2031/32.

السؤال الرئيسي ليس ما الضرائب الجديدة التي سيتم فرضها، بل ما إذا كانت الحكومة قادرة على ضمان الاستدامة المالية في ظل أسعار الفائدة المرتفعة وصدمة الطاقة.

في مارس، بلغ الهامش المالي المتاح للحكومة وفقاً لقواعدها المتعلقة بالميزانية نحو £24 مليار. لكن الارتفاع اللاحق في عوائد السندات زاد التكاليف المتوقعة لخدمة الدين. وقبيل إعلان الميزانية، انخفضت تقديرات السوق للهامش المتاح إلى نحو £10–12 مليار. وهذا تقدير أولي، وليس نتيجة منشورة من التوقعات الجديدة لمكتب OBR.

تحد الالتزامات السياسية القائمة من قدرة الحكومة على رفع المعدلات الرئيسية لضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة ومساهمات التأمين الوطني للعاملين. ولذلك، يركز المستثمرون على التغييرات المحتملة في الضرائب الأصغر حجماً والإعفاءات الضريبية وآليات زيادة الإيرادات.

هناك ثلاث آليات مهمة لسوق العملات.

• الضرائب وعجز الميزانية. تؤدي الزيادة الموثوقة في الإيرادات الحكومية إلى خفض الاقتراض المتوقع، وقد تقلل علاوة المخاطر المالية.
• الضرائب والنمو الاقتصادي. يؤدي ارتفاع العبء الضريبي على الأسر والشركات إلى تقييد الطلب المحلي، مما يضعف آفاق أرباح الشركات والاستثمار.
• الضرائب والتضخم. قد يخفف ضعف الطلب من التضخم الأساسي ويقلل الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي من جانب بنك إنجلترا (BoE). ومع ذلك، قد تدفع الزيادات في الضرائب غير المباشرة أسعار المستهلكين إلى الارتفاع في البداية.

الخلاصة الرئيسية للمتداولين: الميزانية المقيدة مالياً لا تعني بالضرورة جنيهاً إسترلينياً أقوى.

ستصدر الميزانية قبل ثمانية أيام فقط من الاجتماع المقبل لبنك إنجلترا في 5 نوفمبر. وفي سبتمبر، وافق بنك إنجلترا على خطة متعددة السنوات لتقليص محفظته المتبقية من السندات الحكومية، تتضمن مبيعات سنوية بقيمة £20 مليار ومتوسط انخفاض سنوي للمحفظة بنحو £46 مليار حتى نهاية 2034. وهذا يبقي على معروض إضافي من السندات في السوق.

في أوائل أكتوبر، تجاوزت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً مستوى 6%، لتصل إلى نحو 6.05%، بينما اختبرت عوائد السندات لأجل 10 سنوات منطقة 5.53%. وبحلول 21 أكتوبر، انخفضت هذه العوائد إلى نحو 5.83% و5.40% على التوالي.

إن الارتفاع المتزامن في عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً، واتساع فروق العوائد مقارنة بالسندات الأجنبية المماثلة، وانخفاض GBP/USD، سيشير إلى زيادة علاوة المخاطر الخاصة بالمملكة المتحدة، وليس مجرد توقعات بارتفاع أسعار الفائدة.

تقليدياً، يدعم ضعف GBP إيرادات الشركات الدولية المقومة بالجنيه الإسترليني عند تحويل أرباحها بالدولار إلى الجنيه. ومع ذلك، لا ينطبق هذا التأثير بالتساوي على جميع القطاعات. ولذلك، فإن تقييم تأثير الميزانية يتطلب مقارنة FTSE 100 بمؤشر FTSE 250 الأكثر تركيزاً على السوق المحلية، بدلاً من الاعتماد على أداء مؤشر واحد.

إذن، ما النتيجة؟

تعتمد أسعار الصرف على الثقة، وليس فقط على أسعار الفائدة. وحتى رد الفعل الإيجابي للسوق تجاه ميزانية المملكة المتحدة لا يضمن استمرار ارتفاع GBP/USD: فقد تؤدي لهجة أكثر تشدداً من الاحتياطي الفيدرالي إلى عكس اتجاه الزوج في اليوم نفسه.

يتمثل السيناريو الأساسي في ارتفاع تقلبات GBP/USD ضمن نطاق 1.3200–1.3500، مع احتمال حدوث اختراق اتجاهي لاحق. ويميل الهيكل الفني الحالي بشكل معتدل لصالح الجنيه الإسترليني، لكن المقاومة عند 1.3400–1.3420 لم يتم تجاوزها بعد.

بالنسبة إلى المتداولين على المدى المتوسط، تتمثل الاستراتيجية الأكثر تبريراً في انتظار صدور تقرير OBR، وتقييم رد فعل سوق السندات الحكومية البريطانية، ثم تأكيد الاتجاه بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي. وحتى ذلك الحين، ينطوي فتح مركز كبير باتجاه محدد على مخاطر مضاربة كبيرة.

لذلك نتصرف بحكمة ونتجنب المخاطر غير الضرورية.

أرباح للجميع!