قمة في ضباب الحرب

EUR/USD

المنطقة الرئيسية: 1.1600 - 1.1650

شراء: 1.1720 (على خلفية أساسية إيجابية قوية)؛ الهدف 1.1850؛ إيقاف الخسارة 1.1650

بيع: 1.1550 (بعد إعادة اختبار 1.1650)؛ الهدف 1.1400-1.1350؛ إيقاف الخسارة 1.1600

بينما يواصل الدولار الأمريكي الحفاظ على الصدارة في الأزواج مقابل الأصول عالية المخاطر، اجتمع اليوم مسؤولو مجموعة السبع المالية في لقاء قد يدخل التاريخ بسبب حجم المشكلات التي يعتزم مناقشتها. لكن فرص إيجاد حلول لهذه المشكلات تبدو ضئيلة للغاية.

ولأول مرة منذ تأسيس مجموعة السبع، لم يجتمع في مكان واحد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية فقط، بل أيضًا وزراء الطاقة وممثلو وكالة الطاقة الدولية. ومن الناحية الرسمية، يُعد هذا مجرد تنسيق عمل. أما في الجوهر، فهو محاولة لمنع جولة جديدة من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

لقد أصبحت الأزمة الاقتصادية وأزمة الطاقة الناتجتان عن الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران مترابطتين إلى درجة أن معالجتهما بشكل منفصل عبر هيئات مختلفة لم يعد له معنى.

وقد تمت دعوة ممثلين عن البرازيل والهند وكوريا الجنوبية وكينيا — وهي دول تمثل حصة كبيرة من الإنتاج العالمي واستهلاك الطاقة والمعادن الحيوية.

ويُلفت الانتباه بشكل خاص مشاركة سوريا في المشاورات المغلقة: إذ بدأ الحديث بجدية عن إعادة إعمار البلاد وعودتها إلى النظام المالي الدولي.

ووصلت واشنطن إلى باريس بهدف منفصل. فقد صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأنه سيسعى لإقناع الحلفاء بدعم نظام أكثر تشددًا من القيود المالية ضد إيران من أجل الحد من تمويل بنيتها التحتية العسكرية.

الهدف الرئيسي للاجتماع: تجنب أزمة اقتصادية عالمية.

ويتضمن جدول الأعمال: اختلالات التجارة، والديون السيادية، وتقلبات الأسواق، والموارد الحيوية، وأمن الطاقة، ودعم الاقتصادات النامية، وتمويل إعادة إعمار سوريا وأوكرانيا. كما أصبحت الفجوة بين اللهجة الدبلوماسية لباريس والخطاب العدائي لواشنطن واحدة من المحاور الرئيسية للاجتماع.

وسيكون وضع سوق النفط في مركز الاهتمام. فحجم الدمار كبير: إذ تعرضت 30–40% من طاقة التكرير في الخليج العربي للتضرر أو التدمير، بينما خرجت 17% من طاقة إنتاج الغاز عن الخدمة — وسيستغرق استعادتها حوالي ثلاث سنوات. وهذه ليست أزمة إمدادات، بل انهيار هيكلي، حيث يُقاس التعافي بالسنوات لا بالأسابيع.

ويُعد إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء النزاع أمرين في غاية الأهمية للتخفيف من العواقب على الاقتصاد العالمي.

ومن المواضيع المنفصلة على جدول أعمال القمة تحليل زيارة ترامب إلى بكين، التي انتهت من دون اتفاقات واضحة. ويتوقع وزراء مجموعة السبع سماع توضيحات أكثر تفصيلًا من الجانب الأمريكي حول ما الذي فشل زعيما أكبر اقتصادين في العالم في الاتفاق عليه تحديدًا.

وبعبارة بسيطة، يحاول المسؤولون المؤثرون الإجابة عن سؤال غير مريح: كيف يمكن تجنب سيناريو يواجه فيه العالم في الوقت نفسه طاقة مرتفعة الثمن، وتضخمًا مرتفعًا، وتباطؤًا اقتصاديًا، وعدم استقرار مالي.

ولا ينبغي توقع اختراقات كبرى. فمثل هذه الاجتماعات نادرًا ما تنتهي بمفاجآت. ومع ذلك، تبدو عدة سيناريوهات محتملة.

• قد تنسق مجموعة السبع استراتيجية مشتركة بشأن الموارد الحيوية لتقليل الاعتماد على الصين. وهذا يعني استثمارات جديدة، ودعمًا ماليًا، وإنشاء مسارات لوجستية بديلة.
• ومن المرجح تنسيق السياسة المالية — كإشارة للأسواق بأن أكبر اقتصادات العالم مستعدة للتحرك المشترك إذا تصاعدت الاضطرابات. وأحيانًا يكون للبيان السياسي تأثير أقوى من الإجراءات الفعلية: فالأسواق تقدّر مجرد حقيقة التنسيق.
• وقد يظهر موقف مشترك أكثر تشددًا بشأن العقوبات، وإن كان بلغة دبلوماسية مخففة. خاصة إذا نجحت الولايات المتحدة في إقناع الشركاء بأن مخاطر التقاعس أكبر من عواقب القيود.

وغالبًا ما يُنظر إلى اجتماعات مجموعة السبع على أنها نقاشات نخبوية حول قضايا بعيدة عن الواقع. لكن قراراتها تتحول بسرعة إلى أمور عملية للغاية: أسعار البنزين، ومعدلات الرهن العقاري، وتكلفة المعدات المستوردة، ومستويات التضخم.

وإذا أمكن تقليل قلق الأسواق، فسيحصل العالم على فرصة لتجنب صدمة اقتصادية جديدة. أما إذا اختلف المشاركون مجددًا في مواقفهم، فقد يفسر المستثمرون ذلك على أنه إشارة إلى ضعف الغرب، وقد تستجيب الأسواق بموجة جديدة من عدم الاستقرار.

لذلك نتصرف بحكمة ونتجنب المخاطر غير الضرورية.

أرباح موفقة للجميع!