بريطانيا على أعتاب تغيير سياسي

GBP/USD

المنطقة الرئيسية: 1.3150 - 1.3250

شراء: 1.3280 (في ظل خلفية أساسية إيجابية قوية)؛ الهدف 1.3450-1.3500؛ وقف الخسارة 1.3200

بيع: 1.3100 (عند كسر حاسم لمستوى 1.3150)؛ الهدف 1.2950-1.2900؛ وقف الخسارة 1.3180

تشهد المملكة المتحدة تغييرًا جديدًا في منصب رئيس الوزراء: فقد بدأ فريق كير ستارمر بالفعل في تسليم المهام إلى خلفه آندي بورنهام. وإلى جانب المخاطر الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية الكلية، سيُجبر السوق قريبًا على تقييم أهداف وأساليب رئيس الوزراء الجديد. وقد بدأت التقلبات بالفعل تؤثر بشكل كبير على جميع الأصول البريطانية.

للتذكير:

أصبحت الأوضاع حرجة بالنسبة لستارمر بعد انتخابات الإدارات المحلية في مايو، والتي تحولت إلى هزيمة مؤلمة لحزب العمال. ونتيجة للتصويت، خسر الحزب أكثر من 1200 مقعد في المجالس المحلية وعشرات المجالس البلدية.

وفقد حزب العمال دعمه الانتخابي في اتجاهين في الوقت نفسه: إذ انتقل جزء من الناخبين نحو اليمين لدعم حزب Reform UK، بينما اتجه جزء آخر نحو اليسار لدعم حزب الخضر. وأدت هذه النتيجة إلى أزمة داخلية عميقة في الحزب وأطلقت تحركات علنية لإزاحة زعيم الحزب من منصب رئيس الوزراء.

ومن منظور السياسة الخارجية، سيبقى توجه حزب العمال دون تغيير: مواجهة روسيا وتعزيز التقارب مع أوروبا قدر الإمكان في مرحلة ما بعد البريكست.

لم تكن العوامل الخارجية السبب المباشر للأزمة، لكنها جعلتها أكثر تكلفة وأكثر خطورة. ففي 18 يونيو، أشار بنك إنجلترا مباشرة إلى أن صدمة الطاقة المرتبطة بالشرق الأوسط لا تزال غير واضحة المعالم، وأن مؤشر أسعار المستهلكين، رغم تراجعه إلى 2.8%، قد يعاود الارتفاع لاحقًا خلال العام نتيجة انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة إلى الاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، شددت اللجنة على الجانب الآخر من المعادلة: الاقتصاد يضعف وسوق العمل يفقد زخمه. وبالنسبة للحكومة، يُعد هذا من أسوأ السيناريوهات الممكنة، إذ يقلص هامش المناورة المالية والسياسية داخل الحزب.

وقد ظهرت معلومات منذ الربيع تفيد بإمكانية أن يخلف عمدة مانشستر الكبرى آندي بورنهام رئيس الحكومة الحالي. وفي ذلك الوقت، تفاعل الجنيه الإسترليني بشكل سلبي مع هذه الأخبار.

وينظر السوق إلى بورنهام باعتباره سياسيًا يدعم تقليديًا زيادة الإنفاق الحكومي، وخاصة في القطاعين الاجتماعي والصحي، إلى جانب سياسات إعادة توزيع أكثر نشاطًا والتزام أقل صرامة بالقيود المالية.

وبطبيعة الحال، يرى المتداولون في هذا التوجه عامل خطر قد يؤدي إلى اتساع عجز الموازنة، وزيادة إصدار الديون الحكومية، ومزيد من الضغوط على عوائد السندات البريطانية.

أما بالنسبة للاقتصاد والأسواق، فإن الخطر الرئيسي لا يتمثل في تغيير الشخص الموجود في داونينغ ستريت بقدر ما يتمثل في حالة عدم اليقين المتعلقة بالنظام المالي المستقبلي. فالتوقعات الاقتصادية الرسمية تبدو هشة بالفعل:

• توقع مكتب مسؤولية الموازنة (OBR) في مارس 2026 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1% فقط خلال عام 2026؛
• متوسط التضخم (CPI) عند 2.3% خلال عام 2026؛
• بلوغ معدل البطالة ذروته عند نحو 5.3%؛
• سجل مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) في يونيو معدل بطالة بلغ 4.9% مع تراجع سنوي في عدد الموظفين المسجلين وضعف في سوق العمل؛
• أبقى بنك إنجلترا في 18 يونيو سعر الفائدة عند 3.75%، لكنه أشار مباشرة إلى حالة عدم اليقين الناتجة عن صدمة الطاقة في الشرق الأوسط.

وفي ظل هذه الظروف، تعمل الأزمة السياسية من خلال قناة علاوة المخاطر: تأجيل الاستثمارات، وضغوط على الجنيه الإسترليني، وارتفاع عوائد السندات الحكومية، وزيادة تكلفة خدمة الديون مستقبلاً.

وبالنسبة لمتداولي الفوركس، فإن الاستنتاج عملي للغاية: أصبح الجنيه الإسترليني عملة شديدة الحساسية للفضائح والمفاجآت السياسية، ويجب التعامل معه على هذا الأساس. وتتمثل أفضل الاستراتيجيات في التداول قصير الأجل المرتبط بالأحداث بعد التصريحات الرسمية، وتقليل أحجام المراكز، والالتزام الصارم بإدارة المخاطر.

ولا يزال الاتجاه الهبوطي الحذر للجنيه مقابل اليورو قائمًا إذا استمرت الأزمة، بينما قد تتأثر حركته أمام الدولار الأمريكي بشكل أكبر بعوامل أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار عالميًا.

وبالإضافة إلى التحديات الاقتصادية، يواجه رئيس الوزراء الجديد مهمة سياسية أخرى تتمثل في محاولة إعادة ضبط العلاقات مع ترامب. إلا أن فرص النجاح في هذا المسار لا تزال محدودة للغاية.

لذلك نتصرف بحكمة ونتجنب المخاطر غير الضرورية.

نتمنى لكم تداولًا موفقًا وأرباحًا وفيرة!