الجنيه الإسترليني لا يفقد تفاؤله

GBP/JPY

المنطقة الرئيسية: 213.50 - 214.50

شراء: 214.50 (بعد إعادة اختبار مستوى 214.00)؛ الهدف 216.50-218.00؛ إيقاف الخسارة 214.00

بيع: 213.00 (على خلفية أساسية سلبية قوية)؛ الهدف 211.50-210.00؛ إيقاف الخسارة 213.50

يواجه حزب العمال خطر خسارة الانتخابات المحلية بسبب التراجع الواضح في شعبية كير ستارمر. وعلى الرغم من الضغوط البيعية في سوق السندات البريطانية، لا يزال الجنيه الإسترليني يحافظ على استقراره النسبي، إذ لا يربط السوق دائمًا هذه التطورات بالمخاطر السياسية بشكل مباشر.

• يشعر المستثمرون بقلق متزايد بسبب حالة عدم اليقين قبيل اجتماع بنك إنجلترا المقبل، لذلك ستلعب البيانات الاقتصادية دورًا حاسمًا في تحديد اتجاه الجنيه في المرحلة القادمة.
• هذا الوضع يؤدي إلى ارتفاع مستوى التقلبات، وفي حال تصاعد الخلافات السياسية بعد الانتخابات، فقد يواجه الجنيه الإسترليني ضغوطًا إضافية.
• أعاد تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الاهتمام بالدولار الأمريكي كملاذ آمن، بينما ارتفعت أسعار النفط ومخاطر تسارع التضخم في الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، ارتفعت احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة هذا العام من 11% إلى 32%.
• في المقابل، تواجه أوروبا صدمة تضخمية ركودية، حيث تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة التضخم وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي.

تذكير:

بعد اجتماع 30 أبريل، أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة دون تغيير عند 3.75%، كما كان متوقعًا. وتم اتخاذ القرار بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد، حيث صوّت كبير الاقتصاديين بيل لصالح رفع الفائدة.

وفي تقرير السياسة النقدية، عرض البنك ثلاثة سيناريوهات اقتصادية، ولم يتضمن أي منها توقعات بركود مباشر، ما يشير إلى أن بنك إنجلترا لا يزال مترددًا في الاعتراف الكامل بحجم المخاطر المتعلقة بالتضخم والتباطؤ الاقتصادي.

بمعنى آخر، لا تزال احتمالات رفع الفائدة محدودة، وبالتالي لا يوجد حاليًا محفز قوي لدعم الجنيه من جانب السياسة النقدية. وقد تتغير الصورة الأسبوع المقبل عندما يصدر المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR) تقديراته لنمو الناتج المحلي لشهر أبريل.

أما بالنسبة لزوج GBP/JPY، فمن المهم الانتباه إلى ما يلي:

وفقًا لقواعد صندوق النقد الدولي، لا يمكن لليابان تنفيذ أكثر من عمليتي تدخل في سوق العملات لمدة ثلاثة أيام خلال ستة أشهر إذا أرادت الحفاظ على وضعها كدولة ذات سعر صرف حر. وجاءت هذه التصريحات بعد الارتفاع الحاد للين الأسبوع الماضي وسط تقارير عن تدخل حكومي.

ويُعتبر التدخل الذي استمر ثلاثة أيام عملية واحدة فقط، ما يعني أن اليابان لا تزال قادرة على التدخل مجددًا إذا لزم الأمر.

وأكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما أن السلطات قد تتخذ إجراءات حاسمة ضد التحركات المضاربية في سوق العملات بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

ووفقًا لبيانات بلومبرغ، لا يزال متداولو الخيارات يقدّرون احتمال تراجع الين مجددًا إلى مستوى 160 ينًا مقابل الدولار بحلول نهاية يونيو بنحو 52%.

ويبقى السؤال الأساسي: هل سيضطر بنك اليابان للعودة إلى التدخل الفعلي؟ لكن اتخاذ مثل هذا القرار يصبح أكثر تعقيدًا في ظل استمرار الحرب والتوترات النقدية العالمية.

لذلك نتصرف بحكمة ونتجنب المخاطر غير الضرورية.

أرباحًا موفقة للجميع!